خبير في الموارد المائية: السياسات العمومية في مواجهة الشح المائي فاشلة

قال حسين الرميلي الخبير في الموارد المائية لدى المرصد الوطني للمياه خلال مشاركته اليوم في الملتقى الوطني للماء المنعقد بالحمامات الجنوبية، إن "السياسات العمومية  التي طُبِّقت وتطبّق في تونس لمواجهة إشكالية الفقر المائي أثبتت فشلها باعتبارها حلولا مؤقتة وترقيعية".

وانتقد الرحيلي في كلمة ألقاها في مفتتح الملتقى، الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الفلاحة والتي تنتهي في أفق 2050 وتعتمد على تقسيط المياه ومنع استخدامها في استخدامات معينة كالزراعات السقوية. واضاف ان "مقاربة المياه يجب أن تكون مقاربة تنموية لا مقاربة قانونية تقنية".

وبناء على ذلك دعا الرحيلي الدولة إلى تبني حوار وطني جدي حول أزمة المياه يتم تشريك فيه مختلف المتدخلين لأن "قضايا المياه ليست قضية ظرفية بل قضية هيكلية مرتبطة بمكونات ايكولوجية مختلفة ومتعددة تشمل اللباس والمسكن والأكل والصناعة والزراعة ولا تقتصر فقط على مياه الشرب".

وقال الرحيلي :" على مسيري الدولة والأجيال الحالية أن تعي دقة الظرف وحساسية وضعية تونس المائية، إما أن نعيش ونترك للأجيال القادمة بما تعيش او سيكون الموت والفناء".

ودعا الرحيلي في تصريح لموزاييك مختلف مكونات السلطة والشعب التونسي إلى ضرورة وضع خطط تيّسر للتونسيين كيفية التكيّف مع معضلة الفقر المائي والتغيرات المناخية، قائلا: "هي قضية نتكيف معها ولا نتصدى لها ولا تحل بنزول الأمطار موسما عن آخر ".

ولفت الرحيلي إلى ان إشكالية الفقر المائي تتسبب في إشكاليات اجتماعية أبرزها وقعها الجندري لتحمل النسوة تداعيات نقص وشح المياه. وأضاف أن وضعية الإجهاد والفقر المائي تتسبب على المدى الطويل في هجرة داخلية متبوعة بهجرة خارجية.

ومن الحلول التي اقترحها الخبير المائي :" تغيير خارطة الإنتاج الفلاحي وتغيير عاداتنا الإستهلاكية، ودعم الفلاح بالإرشاد والتمويل في ظل التحولات المناخية".

وفي السياق ذاته، أردف الرحيلي قائلا:" نشهد واقعا متغيرا بفعل التحولات المناخية دون ان تتغير عاداتنا الإستهلاكية، لذا يجب العمل على تغيير سياساتنا العمومية بخصوص المياه العمرانية والبنى التحتية والسلوك المواطني الإستهلاكي وتجديد قنوات توزيع المياه المتقادمة والمتسببة في ضياع 25% من مياه الشرب".

سهام عمار